سقوط قیمت مسکن در آلمان به پایین‌ترین حد خود!!
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۷۰۵۰
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قیمت املاک مسکونی در آلمان با شدیدترین کاهش از سال ۲۰۰۰ تا کنون مواجه شده است. طبق گزارش‌های منتشر شده شهرهای بزرگتر کاهش قیمت شدیدی داشته‌اند.
بر اساس آمار دولت آلمان، قیمت مسکن این کشور بیشترین کاهش را از زمان شروع ثبت داده‌ها در سال ۲۰۰۰ تا سه ماهه دوم سال جاری داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد که قیمت املاک مسکونی نسبت به سال قبل ۹.۹ درصد کاهش یافته که شدیدترین کاهش از زمان شروع جمع آوری اطلاعات از سال ۲۰۰۰ است.
قیمت‌ها در این سه ماهه، ۱.۵ درصد کاهش یافته و در شهرهای بزرگتر افت بیشتری رخ داده است. در شهرهایی مانند برلین، هامبورگ و مونیخ، قیمت آپارتمان ۹.۸ درصد و قیمت خانه‌های تک طبقه و دوبلکس ۱۲.۶ درصد در سال کاهش یافته است.
برای یک دهه، نرخ‌های بهره پایین، باعث رونق ملک در بزرگترین بازار سرمایه گذاری املاک و مستغلات اروپا شده بود.
اما حالا افزایش شدید نرخ‌ها و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز به این دوره پایان داده و با مسدود شدن معاملات و کاهش قیمت‌ها، تعدادی از سازندگان مسکن دچار ورشکستگی شده‌اند.
اداره آمار آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که مجوزهای ساخت و ساز آپارتمان در این کشور در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۳۱.۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش قیمت هم به دلیل هزینه بالای ساخت و ساز بوده است. هزینه ساخت و ساز تقریبا ۹ درصد در این سال افزایش یافته است.
آلمان قصد دارد سالانه ۴۰۰ هزار آپارتمان بسازد و برای رسیدن به این هدف هم در تلاش است. اما اتحادیه صنعت مسکن «جی‌دی‌دبلیو» آلمان روز جمعه زنگ خطر درباره این وضعیت را به صدا درآورد و خواستار حمایت دولت از شرکت‌های ساختمانی شد.
«جی‌دی‌دبلیو» که نماینده حدود ۳ هزار شرکت ساختمان سازی در سراسر آلمان است در بیانیه‌ای گفت که بحران ساخت و ساز در کشور روز به روز بدتر می‌شود.
این اتحادیه خواستار کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۹ درصد فعلی به ۷ درصد برای اجاره‌های مقرون به صرفه شد.
دولت آلمان قرار است روز دوشنبه نشستی با فعالان این صنعت برگزار کند تا راه‌حلی برای مشکل پیدا شود. اما «جی‌دی‌دبلیو» و «هاوس اند گراند» گفته‌اند که این نشست را تحریم می‌کنند، چرا که معتقدند تاثیر چندانی نخواهد داشت.
دولت آلمان پس از اعلام برنامه‌هایی برای ارتقای بخش ساخت و ساز، از جمله کاهش الزامات نظارتی و بروکراتیک، قصد دارد تا پایان ماه یک بسته کمکی برای این بخش ارائه دهد.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری قیمت مسکن در آلمان انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری کاهش یافته ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۷۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است